امروز: چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

تشریح پیامدهای نامطلوب تصمیم‌گیری دولت برای نیروهای انسانی شهرداری‌ها از زبان دکتر موسوی

موسوی در سی و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها، شیوه تصمیم گیری متمرکز در دولت و وزارت کشور را درمورد نیروی انسانی شهرداری ها دارای پیامدهای نامطلوب عنوان کرد و در ادامه به تشریح آن ها پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، دکتر «سید عبدالرزاق موسوی» نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها در سی و سومین اجلاس عمومی این شورا که پیش از ظهر امروز (پنج‌شنبه) برگزار شد، ضمن تقدیر از ایثارگری‌ها و جان فشانی های پزشکان و پرستاران و کارکنان بخش پزشکی کشور در موضوع مبارزه با ویروس کووید ۱۹ از رئیس جمهور، دولت و مجلس شورای اسلامی درخواست کرد: در جهت کاهش مشکلات ناشی از فراگیری بیماری کرونا که موجب افزایش فشار اقتصادی و اجتماعی دوچندان بر مردم و به ویژه محرومین جامعه شده است، نقش خود را ایفا نمایند، قرار نیست که این مردم برای همیشه سختی ها و مشکلات را تحمل کنند. 
وی با بیان اینکه به عنوان عضو کوچکی از این شورا به شدت نگران افزایش نارضایتی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی هستم گفت: آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از وضعیت موجود به شدت افزایش یافته است. 
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه موضوع نحوه به کارگیری، ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی در شهرداری ها را یکی از چالش های جدی در حوزه مدیریت شهری به ویژه کلان شهرهای  کشور دانست که روز به روز پیچیده تر هم می شود و افزود:  متأسفانه در حال حاضر وضعیت نیروی انسانی در شهرداری های تمام کشور به ویژه کلان شهرهایی هم چون تهران، شیراز، اصفهان، مشهد  و... غیرقابل قبول و نگران کننده است.
موسوی ادامه داد: فقدان یک نظام استخدامی شفاف و متناسب با شرایط و موقعیت شهرداری ها و نوع نگاه به سرمایه انسانی در شهرداری ها دلیل اصلی بروز این چالش اساسی است. حدود ۴۰ درصد از منابع مالی و بودجه شهرداری به هزینه های جاری وحقوق و دستمزد اختصاص می یابد. برخلاف گذشته و برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که بخش عمدهای از منابع اداره شهرها توسط دولت تأمین می شود. در کشور ما تأمین منابع مالی شهرداری ها مستقیماً توسط مردم صورت می گیرد.
به گفته وی؛ بخش عمده خدماتی که توسط شهرداری ها ارائه می شود از وظایف عمومی دولت است. امروز نه تنها هزینه اداره شهرداری بلکه بخشی از هزینه های دیگر سازمان ها و دولت هم عملاً برعهده شهرداری ها است.
نماینده فارس در شورای عالی استان ها با تاکید بر اینکه به موجب قانون ، بودجه شهرداری ها را شورا مصوب می کند و به تعبیری دیگر مسؤولیت تصویب و تحقق بودجه و در نتیجه اجرای تمام برنامه های شهری بر عهده شهرداری و شورای شهر است ادامه داد:  با کمال تعجب در ساماندهی نیروی انسانی که حداقل ۴۰ درصد از بودجه شهرداری را به خود اختصاص می دهد، فاقد هرگونه اختیاری است.
پرسش، این است که چگونه می توانیم شورا و شهرداری را مسؤول تأمین منابع مالی شهر بدانیم و به استناد ماده ۸۴ قانون شوراها آنها را مکلف به پاسخگویی و ارائه گزارش به مردم درخصوص هزینه کرد کنیم، اما در مدیریت ونظارت بر هزینه بیش از ۴۰ درصد بودجه شهرداری نقشی را برای آنها قائل نباشیم؟
موسوی افزود: شورای شهری که بودجه سالانه شهرداری، شامل درآمدها و هزینه های اداره شهر را مصوب می کند، به موجب قانون موظف است در تصویب بودجه و نظارت بر اجرای آن صرفه و صلاح شهر و مردم رارعایت کند. در بند 14 ماده 80 قانون شوراها تصریح شده است که شورای اسلامی شهر در تصویب معاملات و قراردادهای شهرداری صرفه و صلاح شهر و شهروندان را رعایت کند ، نباید فراموش کنیم که مهمترین ابزار و مکانیزم رعایت این صرفه و صلاح، چیزی جز مدیریت منابع مالی و انسانی در قالب بودجه مصوب شورا نیست.
به گفته وی؛ همه می دانیم قانون اساسی شأن ویژه ای برای شوراها قائل شده است و این برگرفته از مبانی دینی و اسلامی و از نظرات بنیانگذار این نظام است که در اولین روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی دستور تهیه آیین نامه شوراهای اسلامی را صادر فرمودند و به صراحت اعلام کردند که کلیه امور شهر بر عهده شورای اسلامی شهر است؛ ضمن اینکه سیاست های کلی نظام اداری که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، نیز بر تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت شهرها برای اداره آن ها تأکید دارد اما دقیقا برخلاف این الزامات، دولت تأمین هزینه های اداره شهر را بر عهده شهروندان و نمایندگان آنها در شورای شهر گذاشته است. لیکن امکان مدیریت هزینه ها را در بخش مربوط به ساماندهی نیروی انسانی از شهرداری و شورا سلب کرده است .
نماینده استان فارس در شورای عالی استان ها در ادامه مطلب فوق با بیان اینکه این شیوه تصمیم گیری متمرکز در دولت و وزارت کشور درمورد نیروی انسانی شهرداری ها پیامدهای نامطلوبی را تاکنون داشته و ادامه خواهد داشت به برخی از آن ها به شرح زیر به آن ها اشاره کرد:
1- مدیریت متمرکز نیروهای انسانی و روند پیچیده و طولانی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز موجب شده است تا شهرداری ها برای جبران کمبود نیروی انسانی خود ناگزیر به استفاده از نیروهای حجمی یا شرکتی شوند که این اقدام خود زمینه ساز تقویت نابسامانی اداری و سازمانی و ناکارآمدی و افزایش هزینه ها شده است.
2- در حال حاضر بیش از 5 نوع نیروی انسانی در ساختار شهرداری ها مشغول به فعالیت هستند، بکارگیری بدون ضابطه بسیاری از نیروها از طرفی و تنوع شیوه بکارگیری به صورت طبیعی علاوه بر تشدید رقابت های غیرمنطقی بین کارکنان ،موجب افزایش حس تبعیض بین آن ها و ناکارآمدی شده است. به عنوان مثال؛ در حال حاضر بیش از یک هزار و 600 پست سازمانی بلاتصدی در شهرداری شیراز وجود دارد، این در حالی است که حدود هفت هزارنفر نیروی انسانی برای انجام این فعالیت هادر شهرداری به کار گرفته شده است،اما امکان استفاده از نیروهای شرکتی و حجمی برای پست های سازمانی به لحاظ رعایت مقررات وجود ندارد و این در حال است که شهرداری برای پر کردن پست های خالی خود چاره ای جز استفاده از این نیروها را ندارد.
3- عدم امکان استفاده از ظرفیت نیروی انسانی جوان ،از دیگر پیامدهای وضعیت موجود است. بدلیل عدم امکان بکارگیری نیروهای جوان و متخصص در سمت های مدیریتی، امکان استفاده شایسته از ظرفیت این نیروها وجود ندارد و در نتیجه سن مدیریت در شهرداری که یک دستگاه اجرایی و نیازمند نیروهای جوان و متخصص است، بسیار بالا است .
4- با عنایت به اینکه منابع مالی شهرداری ها، مستقیماً توسط مردم تأمین می شود و اینکه بخش زیادی از این وجوه صرف هزینه های جاری ازجمله حقوق و مزایای نیروی انسانی شود، عملاً امکان مدیریت نیروی انسانی شهرداری ها ممکن نخواهد بود .
5- فارغ از ارزیابی نحوه ورود نیروهای حجمی یا شرکتی به مجموعه شهرداری ها، باید توجه شود که همین نیروها در ناامنی شغلی به سر می برند و به نوعی شرایط برای آن ها نیز چندان مناسب نیست.مشکل این است که همه از این وضعیت ناراضی هستند،یعنی شما اگر به نیروهای شرکتی موجود در شهرداری و یا حجمی مراجعه کنید، ناراضی هستند ، زیرا وضعیت شغلی مطمئنی ندارند ودر یک ناامنی شغلی به سرمی برند .به لحاظ حقوق و مزایا با نیروهای رسمی اختلاف دریافتی دارند، امکان ارتقا در شهرداری برایشان فراهم نیست.نیروی انسانی با دارا بودن مدرک تحصیلی بالا و مثلاً سابقه بیش از ده سال خدمت در شهرداری همچنان به عنوان یک کارشناس ساده در شهرداری خدمت می کند در حالی که هم شایستگی احراز مدیریت دارد و هم سازمان شهرداری از نظر رعایت صرفه و صلاح مردم و شهرداری به وجود آنان نیاز دارد. از طرف دیگر مجموعه فارغ التحصیلان دانشگاه ها که تعداد آنها هم بسیار زیاد است و  شایستگی های لازم را برای ورود به شهرداری دارند و دولت هم متاسفانه امکان ایجاد شغل برای آنها را ندارد، از این تبعیض و بی عدالتی و وضعیت موجود ناراضی هستند .مردمی هم که منابع مالی بیشتری را برای اداره شهر تامین می کنند، ناراضی هستند. فشار این مجموعه روی مدیریت شهرداری و شورای شهر هم باعث شده است که شورا و شهرداری هم از این شرایط نگران و ناراحت باشند و امکان مدیریت بهینه منابع مالی وانسانی عملا از شورا و شهرداری سلب شود.
موسوی در ادامه مطلب بالا افزود: در چنین شرایطی با کدام توجیه و استدلال و منطقی نمی خواهیم این وضعیت را اصلاح کنیم وشهرداری ها را در این شرایط نامناسب رها کنیم و بگوییم که حتماً باید به صورت متمرکز برای شهرداری های سرتاسر کشور در تهران تصمیم بگیریم. آن هم در شرایطی که برای اخذ یک مجوز باید هفت خوان رستم را پشت سرگذاشت. ادامه این وضعیت وتاخیردراصلاح این روند به نفع چه کسی است؟ قانون به ما اجازه می دهد که شهردار شهر را از بین شایسته ترین و توانمندترین افراد حتی اگرکارمند دولت نباشند، انتخاب کنیم اما در تعیین میزان حقوق و دستمزد آن، شورای شهر هیچ محلی از اعراب ندارد، اجازه دهید با توجه به حجم، کیفیت و شایستگی شهرداران حقوق و دستمزد آن توسط شورای همان شهر تا سقف معقول و قابل قبولی تعیین شود .
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با تاکید بر اینکه متأسفانه علی رغم وجود اختیارات و مسئولیت های قانونی شورای اسلامی شهر، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام اداری، تأکید بر تمرکز زدایی و مشکلات موجود، درلایحه اداری و استخدامی کارکنان شهرداری های سراسر کشور که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و کلیات آن نیز به تصویب رسیده است، به وضوح دیده می شود، دولت همچنان علاقمند به ادامه روند و وضعیت موجود است تاکید کرد: مفاد این لایحه منطبق و در جهت اجرای سیاست های کلی نظام و استفاده از ظرفیت های محلی، تمرکززدایی و اختیارات شوراها نیست، بلکه موجب افزایش هزینه اداره شهر و تضییع حقوق مردم خواهد شد. مطابق ماده 6 این لایحه، سازمان شهرداری های وزارت کشور متولی تهیه دستورالعمل های مورد نیاز قانون است، که با تأیید وزیر کشور ابلاغ می شود.
بر اساس ماده 7 لایحه شورایی با عنوان شورای راهبری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها با ترکیب وزیر کشور به عنوان، رییس، معاون و یک مدیرکل از سازمان شهرداری های وزارت کشور و 2 صاحب نظر در مسائل پیش بینی و این شورا مسئول تهیه دستورالعمل های مربوط به اجرای قانون است. که نشان دهنده، تمرکز بیشتر تصمیم گیری در حوزه وزارت کشور و عدم توجه به نقش و جایگاه شوراها و شهرداری ها و ادامه وضعیت فعلی است.
وی در ادامه سخنان خود در اجلاس سی و سوم شورای عالی استان ها بنا به مراتب فوق از ریاست محترم جمهوری، وزیر محترم کشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خواست کرد که در بررسی و تصویب لایحه استخدامی کارکنان شهرداری ها با تصویب موازین و ضوابط کلی نحوه ساماندهی و به کارگیری نیروی انسانی در شهرداری ها اجازه داده شود تا شوراها و شهرداری ها در چهارچوب قانون بتوانند نیروهای مورد نیاز خود را تأمین کنند تا از این طریق بتوانند منابع مالی شهرداری و نحوه هزینه کرد آن را که بخش عظیمی از آن در حوزه نیروی انسانی است، مدیریت کنند. زیرا ادامه وضعیت موجود که در لایحه دیده می شود .امکان رعایت اصل مهم صرفه و صلاح شهر و مردم و مدیریت بهینه منابع مالی و انسانی شهرداری را سلب می کند .
برای برون رفت از شرایط موجود و تعیین تکلیف سریع تا تصویب قانون، مجوز لازم را تا سقف پست های مصوب شهرداری ها صادر و اجازه داده شود، تا شهرداری ها با نظارت شورای اسلامی شهر و استانداری نسبت به تکمیل پست ها با استفاده از نیروی انسانی شرکتی و از بین فارغ التحصیلان دانشگاه ها اقدام نمایند.
موسوی در پایان سخنان خود با اشاره به 2 مشکل در تکمیل پست های بلاتصدی بیان کرد: ازیک طرف تعداد زیاد نیروی انسانی بخش خصوصی در شهرداری ها که صرفاً بر اساس معرفی افراد و بدون هیچگونه ضابطه ای بکار گرفته شده اند، و سال ها در شهرداری مشغول بکار هستند و خود را ذی حق در بکارگیری و استخدام می دانند و از طرف دیگر فارغ التحصیلان ذی صلاح دانشگاه ها که منتظر ورود به شهرداری هستند و معتقدند، عدالت استخدامی و قانون حکم می کند، با رعایت قانون و برگزاری آزمون و شرایط احراز شغلی، نیروی انسانی شهرداری باید از میان همه واجدین شرایط جذب شود. 
رئیس شورای اسلامی شیراز افزود: هر دو گروه هم مدعی هستند، اگر چه درخواست گروه دوم مطابق قانون است، اما گروه اول هم واقعیت هستند، ما در شورای اسلامی شهر به این نتیجه رسیدیم که بخشی از ظرفیت پست های خالی رابرای رعایت مصلحت عمومی از طریق برگزاری آزمون و رعایت شرایط احراز شغلی باید به نیروهای شرکتی موجود و بخشی هم به فارغ التحصیلان متقاضی استخدام در شهرداری باید اختصاص داد وفکر می کنم. این راه حل منطقی و متناسب با شرایط موجود است.
موسوی همچنین خواستار شد تا در تنظیم و تصویب لایحه استخدامی، نظر دبیرخانه کلانشهرها و هم چنین شورای عالی استانها دریافت و به آن توجه شود./

۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - ۲۳:۰۹:۳۸

دیدگاه های شما