امروز: سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دکتر موسوی: واگذاری اختیارات مربوط به نیروی انسانی به شورا و شهرداری، هم قانونی است هم به صلاح مردم


رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه تولیت دولت در موضوع نیروی انسانی شهرداری‌ها، فاقد پشتوانه حقوقی و منطقی است؛ تأکید کرد: ساماندهی نیروی انسانی شهرداری‌ها باید به همین دستگاه و شورای شهر که مرجع تصویب و تحقق بودجه و پاسخگوی مردم است، واگذار شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، دکتر «سید عبدالرزاق موسوی» با بیان اینکه موضوع نحوه به‌کارگیری و ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی در شهرداری‌ها به یکی از چالش‌های جدی در حوزه مدیریت شهری تمام کلان‌شهرهای کشور تبدیل شده و روز به روز به نوعی پیچیده‌تر هم می‌شود، اظهار داشت: اگرچه می‌دانیم که نقش نیروی انسانی در تحقق اهداف سازمانیِ دستگاهی همچون شهرداری که منابع مالی آن به طور مستقیم توسط مردم تأمین می‌شود، بسیار تعیین‌کننده است اما متأسفانه در حال حاضر وضعیت نیروی انسانی در شهرداری‌های تمام کشور به ویژه کلان‌شهرهایی همچون تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و... غیرقابل قبول و نگران‌کننده است.
به اعتقاد موسوی، فقدان یک نظام استخدامی شفاف و متناسب با شرایط و موقعیت شهرداری‌ها و به طور کلی‌تر نوع نگاه به سرمایه انسانی در شهرداری‌ها از دلایل اصلی بروز این چالش اساسی است.
وی اختصاص حدود ۴۰ درصد از منابع مالی و بودجه شهرداری به هزینه‌های جاری ازجمله حقوق و دستمزد را رقمی بسیار بالا توصیف کرد و افزود: با این وجود متأسفانه در سطوح مختلف نقش نیروی انسانی در حوزه شهرداری‌ها را به اندازه کافی مورد توجه قرار نداده‌ایم.
موسوی با بیان اینکه برخلاف گذشته و برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که بخش عمده‌ای از منابع اداره شهرها توسط دولت تأمین می‌شد، این مسؤولیت در حال حاضر مستقیماً بر دوش مردم گذاشته شده است، تصریح کرد: اساساً یکی از پیامدهای ظهور و بروز نهاد شوراها همین بود که از ظرفیت مشارکت مردمی برای همه امور مدیریت شهری ازجمله همین تأمین منابع مالی اداره شهرها حداکثر استفاده صورت گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، خدمات فعلی شهرداری‌ها را بخشی از وظایف عمومی دولت دانست و بیان داشت: به عنوان نمونه در شهرداری شیراز، بیش از ۲۵۰ نوع خدمت ارائه می‌شود که تأمین اعتبار بخش قابل توجهی از آنها در گذشته بر عهده دولت بود.
عضو شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه دولت در حال حاضر در زمینه تأمین منابع مالی اداره شهرها جایگاهی ندارد، تصریح کرد: در چنین وضعیتی اینکه همچون گذشته تمامی اختیارات در موضوع نیروی انسانی همچنان در دست دولت باشد، غیرقابل قبول و برخلاف اصول و قواعد بالادستی و مصالح عمومی است و حتماً باید اصلاح شود.
موسوی در ادامه با انتقاد از کم‌رنگ بودن نقش شورای اسلامی شهرها در موضوع نیروی انسانی شهرداری‌ها، تأکید کرد: بودجه شهرداری‌ها را شورا مصوب می‌کند و به تعبیری دیگر مسؤولیت تصویب و تحقق بودجه و در نتیجه اجرای تمام برنامه‌های شهری بر عهده شورا است اما در کمال تعجب در ساماندهی نیروی انسانی که دست‌کم ۴۰ درصد از هزینه‌کرد این بودجه و در عمل تمام درآمدزایی و هزینه‌کرد بودجه را به خود اختصاص می‌دهد، اختیارات کم و محدودی دارد.
وی تصریح کرد: به طور دقیق‌تر، سوال این است که چگونه می‌توانیم شورا و شهرداری را مسؤول دریافت منابع مالی از مردم بدانیم و به استناد ماده ۸۴ قانون شوراها آنها را مکلف به پاسخگویی و ارائه گزارش به مردم در خصوص هزینه‌کرد منابع مالی بکنیم اما این دو نهاد در تعیین تکلیف و ساماندهی بیش از ۴۰ درصد این بودجه نقشی نداشته باشند.
عضو شورای عالی استان‌ها، ترکیب شورای اداری و استخدامی در مراکز استان‌ها با مسؤولیت استانداری و شهرداری را دارای ایراد دانست و اظهار داشت: بر اساس آنچه امروز در آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها داریم، اینکه هیچ نماینده‌ای از شوراهای اسلامی شهرها در این شورای استانی پیش‌بینی نشده است، دقیقا برخلاف آن چیزی است که در قوانین بالادستی و اصل پاسخگو بودن نهاد شورای شهر، تعریف شده است.
موسوی با اشاره به بندهایی از قانون شوراها و وظایف 34 گانه شوراهای اسلامی شهرها، یادآور شد: در بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها، این نهاد به عنوان مرجع تصویب تمامی معاملات شهرداری‌ها و در ماده یک همین قانون نیز به عنوان مسؤول پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و... در سطح شهر شناخته شده است.
این نماینده شهروندان شیراز در شورای اسلامی تأکید کرد: شورای شهری که بودجه سالانه شهرداری، شامل درآمدها و هزینه‌های اداره‌ی شهر را مصوب می‌کند، مسؤولیت دارد به نحوی این وظیفه را انجام دهد که بتواند منافع عمومی را نیز تأمین کند؛ به عنوان نمونه در بند 14 ماده 80 تصریح شده که شورای شهر در تصویب معاملات و قراردادهای شهرداری صرفه و صلاح شهر و شهروندان را رعایت کند که نباید فراموش کنیم که ابزار و مکانیزم رعایت این صرفه و صلاح، چیزی جز مدیریت منابع مالی و انسانی در قالب بودجه مصوب شورا نیست.
موسوی با انتقاد از مصوبات و عملکرد مجلس و دولت در قبال شوراها، خاطرنشان کرد: این تعارض در حالی است که هم قانون اساسی شأن ویژه‌ای برای شوراها قائل شده است و هم در فرمایشات بنیانگذار این نظام که از همان روزهای نخست دستور تهیه آیین‌نامه شوراهای اسلامی را صادر فرموده‌اند و به صراحت فرموده‌اند که کلیه امور شهر بر عهده شورای اسلامی شهر است، این موضوع به خوبی دیده می‌شود؛ ضمن اینکه سیاست‌های نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است بر تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت شهرها برای اداره آن‌ها تأکید دارد اما دقیقاً برخلاف این تأکیدات، دولت تأمین هزینه‌های اداره شهر را بر عهده شهروندان و نماینده‌های آنها در شورای شهر گذاشته اما از طرف دیگر برخی اختیارات ازجمله امکان مدیریت هزینه‌ها و ساماندهی نیروی انسانی را از شوراها سلب کرده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به مشکلات اقتصادی حال حاضر کشور و به طور خاص شهرداری‌های کلان‌شهرها، تصریح کرد: در چنین شرایطی که به صورت قانونی مدیریت منابع مالی بر عهده شهرداری‌ها و تصویب و نظارت بر آن بر عهده‌ی شوراها است و بخش عمده هزینه‌ها نیز مربوط به نیروی انسانی است، هم به لحاظ اصول حقوقی و هم رعایت مصالح مردم و منافع عمومی، ضروری است که اجازه دهیم تا با اصلاح مقررات، نحوه به‌کارگیری نیروی انسانی را با رعایت عدالت استخدامی و اداری کشور به شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر واگذار شود تا بتوانند متناسب با نیاز شهرداری نیروی متخصص مورد نیاز خود را در حوزه‌های مربوطه تأمین کنند.
موسوی با بیان اینکه این موضوع هم قانونی است و هم به صلاح مردم، تأکید کرد: علاوه بر این، در صورت اصلاح این مقررات، امکان مدیریت منابع مادی و انسانی برای شورها و شهرداری و در نهایت پاسخگویی به مردم فراهم می‌شود.
وی در پایان تولیت سازمان شهرداری‌ها در موضوع نیروی انسانی شهرداری‌ها را فاقد پشتوانه حقوقی و منطقی برای اداره شهرها دانست و خاطرنشان کرد: بنده به عنوان عضوی از شوراهای شهر، مصرانه از مجلس و دولت درخواست می‌کنم که اجازه دهند تا مطابق قانون که شورا و شهرداری را پاسخگوی تأمین و هزینه‌کرد منابع مالی اداره شهرها می‌داند، اختیارات لازم برای مدیریت نیروی انسانی را نیز به شهرداری‌ها و شوراها واگذار کنند؛ چرا که این موضوع به هم به نفع خیر و صلاح مردم است و هم موجب کارامدی شهرداری‌ها و بهینه‌سازی منابع مالی و انسانی خواهد شد.
پایان/

۱۳۹۹/۰۴/۱۰ - ۱۴:۴۰:۱۴

دیدگاه های شما