امروز: یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

رئیس شورای شهر شیراز: با وجود گسترش تکالیف شوراها، جایگاه آن را محدود کرده‌اند

رئیس شورای شهر شیراز با بیان اینکه مجلس و دولت جایگاه شورا را محدود کرده‌اند، گفت: قضات ديوان عدالت در صدور آرای خود درباره مصوبات شوراها، ماهیت قانون اساسی و مصالح عمومی را ملاک قرار دهند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، دکتر سید عبدالرزاق موسوی در نخستین همایش ملی مصوبات شورای اسلامی شهر و روستا در آرای دیوان عدالت اداری با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی واندیشه‌های بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران، گفت: در حوزه مديريت شهري آنچه که از بررسي اصول قانون اساسی به‌ویژه اصل یکصدم برمي‌آيد اين است كه شوراها با هدف اداره امور محلي و استفاده از ظرفيت مردم در اداره شهرها و روستاها ايجاد شده‌اند.

** برخی از نمایندگان مجلس، شوراها را رقیب خود می‌دانند
وی با انتقاد از برخی نگاه‌های نادرست نسبت به شوراها، تصریح کرد: متأسفانه نمايندگان مجلس ما بعضاً به نوعي شوراها و به صورت خاص شوراي عالي استان‌ها را رقيبی براي خود مي‌ديده‌اند و بر اثر همین نوع نگاه، نه تنها از طرفيت قانون اساسي براي تقويت و حمايت از اين نهاد انتخابي استفاده نشده بلكه از حدود صلاحيت و اختيارات شوراها نيز كاسته است.

** مجلس اختیارات شوراها را محدود کرده است
موسوی با اشاره به ماده 80 قانون شوراها و وظايفي که براي شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني شده، بیان داشت: باید بگویم که با بررسي و تطبيق این قانون با اصول قانون اساسي به خوبي در مي‌يابيم كه مجلس حدود وظايف و اختيارات شوراها را محدود كرده است؛ ضمن آنکه در مواردي ابزارها و مكانيزم‌هاي انجام همين وظايف هم پيش‌بيني نشده است.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها (کشور) افزود: از سال 1375 تاكنون و در اصلاحات قانون شوراها و بعضاً قوانين ديگر مانند لايحه ماليات بر ارزش افزوده‌اي كه دولت تقديم مجلس كرده و در دستور بررسي است، تلاش شده تا هر چه بيشتر از دامنه اختيارات شوراها كاسته شود در عین حالی که در عمل به تكاليف آن افزوده شده است.
موسوی با یادآوری اصل 173 قانون اساسي که بر اساس آن ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم از آيين‌نامه‌ها و تصميمات مقامات دولتي است، خاطرنشان کرد: در طول سال‌هاي گذشته تاکنون، آرای متعددي در موضوع مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا صادر شده است که باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

** نقش مصوبات شوراي شهر در عملکرد و موجودیت شهرداري کلیدی است
وی عمده مصوبات شوراها را ناظر به حوزه شهرداري دانست و اظهار داشت: به عنوان نمونه در بررسي اجمالي از انواع خدماتي كه شهرداري شيراز ارائه مي‌كند، نشان مي‌دهد كه بيش از 250 خدمت توسط شهرداري به شهروندان ارائه مي‌شود؛ بنابراین شهرداري مهمترين دستگاه و سازمان خدمات‌رساني در هر شهر است و بر همين اساس هم بيشترين ارتباط را با شهروندان دارد.
موسوی افزود: البته به همين ميزان هم نحوه و چگونگي ارائه خدمات شهرداري به شهروندان مي‌تواند در كاهش و يا افزايش رضايت و اعتماد آنان موثر باشد و به همين دليل مصوبات شوراهاي شهر مي‌توانند در سرنوشت شهرداري و مسير حيات آن به شدت تاثيرگذار باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به تدوین و تصویب رويكردهاي شوراي اسلامي شهر شيراز در حوزه مديريت شهري در شروع فعاليت دوره پنجم و ابلاغ آن‌ها به شهرداري، گفت: يكي از مهمترين اين رويكردها، رعايت يك اصل مهم در موضوع ارائه خدمات عمومي است و آن هم این است که خدمات آسان، قابل دسترس، سريع، باكيفيت و با قيمت مناسب به مردم و شهروندان ارائه شود زیرا اين‌ها مي‌تواند موجب افزايش رضايت و اعتماد عمومي و به تبع آن مشاركت آنان در فعاليت‌هاي اساسي و حياتي شود.

** مردم شورا و شهرداری را مخاطب اصلی مطالبات خود مي‌دانند
وی به تنگناهاي اقتصادي و افزایش درخواست كمك‌هاي مالي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي از شهرداري اشاره کرد و گفت: در نشست اخير که شهردار و اعضاي شوراي شهر با نمايندگان یاوران شورای شهر شيراز داشتیم شاهد بودیم که بخش زيادي از خواسته‌ها و مطالبات نمايندگان شهروندان، خارج از حدود وظايف شهرداري بود و این به این دلیل است که اصولاً مردم شورا را مخاطب خود مي‌دانند.

** عدم پاسخگویی به مطالبات اولیه شهروندان، مشکل‌آفرین است
موسوی تصریح کرد: متأسفانه به دليل محدوديت‌هاي مالي رعايت اصولي همچون امنيت و نظم عمومي، بهداشت عمومي و حداقل آموزش عمومي كه از تكاليف و وظايف دولت است، كمتر مورد توجه است در حالی‌که این اصول براي مديريت شهري و شورا از اهميت ويژه‌ای برخوردار است؛ زیرا كاهش هر كدام از اين شاخص‌ها مي‌تواند، به افزایش مشكلات اجتماعي، نارضايتي و ايجاد اختلال در روند فعاليت عادي جامعه و شهرداري و همچنین افزايش هزينه ارائه خدمات منجر شود.

** تأثیر آرای ديوان عدالت اداری بر کیفیت مديريت شهري و خدمت‌دهی به شهروندان تعيين‌كننده است
رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به تجربه بشري و ارزيابي شهرهاي موفق در دنيا، كاهش هزينه‌هاي اداره شهرهای امروزی و دستيابي مردم به خدمات بهتر را در گرو هماهنگي و يكپارچگي مديريت شهري عنوان و تصریح کرد: در اين شرايط كه متأسفانه دولت و مجلس در پی افزايش اختيارات خود و محدود كردن هر چه بيشتر اختيارات شوراها هستند، نقش آرای ديوان عدالت اداري در پاسداري از قانون اساسي و حقوق مردم و به صورت خاص تامين زندگي بهتر و جلب مشاركت مردم در اداره شهر و كاهش هزينه‌هاي اداره شهر از طریق تقويت نهاد شوراها بسيار مهم است.

** قضات دیوان عدالت اداری در برخورد با مصوبات شوراها اصول بنیادین قانون اساسی را ملاک قرار دهند
نایب رییس شورای عالی استان‌ها، تأثیر آرای ديوان عدالت اداری را بر سرنوشت مديريت شهري و مشاركت مردم تاثيرگذار و بلكه تعيين‌كننده توصیف کرد و گفت: این آثار در دو حوزه تقویت شوراها و همچنین تأمین منابع مالی اداره شهرها حائز اهمیت است.
موسوی خاطرنشان کرد: نخست در حوزه تقويت و حمايت شوراها و صلاحيت و اختيارات آنها که هم می‌تواند از آثار مستقيم آرای محدود کننده، حفظ و يا موسع كردن اختيارات شوراها حاصل شود و هم اینکه به‌صورت غیرمستقیم که مي‌تواند زمينه اصلاح مصوبات مجلس و روند تصميمات دولت در اقدامات اجرايي و يا تقنيني فراهم كند.
وی افزود: موضوع تامين منابع مالي شهرداري و اداره شهر نیز در اين شرايط نیز از اهميت دوچندان برخوردار است که در این خصوص اگرچه قضات ديوان در صدور آرای خود مكلف به رعايت قانون هستند اما نباید فراموش کنیم که رعايت اصول مهمي همچون عدالت، نظم عمومي، امنيت عمومي، بهداشت عمومي و غیره نیز از اصول مهم  قانون اساسي هستند و بايد در استنباط از قانون و استناد به آن مورد توجه جدی قضات قرار گيرند.

** نادیده گرفتن مصالح عمومی و نیازهای اساسی شهروندان خطاست
موسوی با تأکید دوباره بر رعايت اصول مدیریت شهری مبتنی بر نیازهای اولیه شهروندان و الزامات اجتماعي گريزناپذير، تصریح کرد: ما نمي‌توانيم مصالح عمومي را ناديده بگيريم و نباید فراموش کنیم که توجه و رعايت اين اصول نه تنها در تعارض با اصل حاكميت قانون نيست بلكه در جهت اجراي مطلوب قانون و تضمين حقوق مردم آن گونه كه قانون اساسي مي‌خواهد، محسوب می‌شود.
وی در پايان اظهار امیدواری کرد که برگزاري نشست‌هاي علمي بتواند در كاربردي كردن هر چه بيشتر مفاهيم حقوقي و قانونمند كردن تصميمات شوراها و شهرداري‌ها، مجلس و دولت و نزديك كردن ديدگاه‌هاي این نهادها در جهت توسعه و تضمين حقوق مردم و رعايت مصالح و منافع عمومي، اثرگذار واقع شود.
انتهای خبر/

۱۳۹۸/۱۰/۰۶ - ۱۷:۰۲:۴۴

دیدگاه های شما